حکومت اسلامى وارد دور جديدى از جنگ مرگ و زندگى خويش شده است. از يکسو با عر و تيز هسته اى مانور ميدهد و دنبال امتيازگيرى از رقباى تروريست اش است و امنيتش را در ايران و موقعيت جديدش را در خاورميانه دنبال ميکند و از سوى ديگر سياست فقر و اختناق و بردگى عريان را عليه کارگران و توده مردم معترض به موجوديت اين نظام پيش ميبرد. اين دو کاملا بهم مربوط اند. در هفته هاى اخير دولت اسلامى با طرح افزايش قيمتها٬ زدن سوبسيدهاى دولتى و ايجاد بهترين شرايط براى سرمايه ها و سازماندهى استثمار وحشيانه٬ مطلوبيت خود را به نهادهاى جهانى سرمايه دارى اعلام ميکند. همراه با اين سياست لايحه جديد خانواده را از تصويب مجلس ارتجاع ميگذراند تا بساط فحشاى عمومى را با تکيه به پول و ثروت و امتيازات طبقات دارا با قانون اسلامى متبرک و تکميل کند. سياست تحميل فقر و فلاکت همگانى قرار است کارگر و جنبش کارگرى را زمينگير کند و سياست لايحه خانواده قرار است حرمت اجتماعى زن و تلاش براى برابرى را در نطفه خفه کند. اولى خيل انسانهائى را به خيابان ميفرستد که نان خشک براى خوردن ندارند و تن فروشى را به معيشت همگانى تبديل ميکند و دومى تن ارزان و کالاى زن را براى حريصان و حيوانات انسان نمائى فراهم ميکند که در اين جنگل اسلامى بازار ناچارند قدرت سرمايه را با له شدن شخصيت و هويت خود پذيرا باشند.
در کنار اينها بايد مخالفان را درهم کوبيد. رکن مهم هر استراتژى مبتنى بر فقر و فلاکت و بىحقوقى و تداوم بى هويتى اجتماعى٬ اختناق و سرکوب عريان است. اينجا نقش دادگاهها و قضات و قوانين جزائى برجسته ميشود. مخالفان را بايد به دار کشيد تا درس عبرت براى کسانى شود که به ساحت نامقدس مالکيت و سرمايه و نظام مردسالار و ضد زن و حافظان نظم بردگى همگانى و بردگى جنسى دست درازى ميکنند. چوبه هاى دار را بايد براه انداخت و مجددا هر منتقدى را با پرونده سازى و زير شکنجه "تروريست" ناميد تا دولت تروريستهاى واقعى بتوانند دخل و خرج و عيش و نوش شان را تنظيم کنند. اعدامهاى روزهاى اخير زنگ خطرى جدى و گوشه اى از روندى است که رژيم اسلامى قرار است در سيکل مذاکره و جنگ با رقبا جان سالم بدر برد.
دوشنبه ١۴ مرداد رژيم اسلامى يعقوب مهرنهاد و عبدالناصر طاهری صدر را در زندان مرکزى زاهدان اعدام کرد. سه شنبه ١۵ مرداد حکم نهايى اعدام انور حسين پناهى و ارسلان اوليايى در زندان مرکزى سنندج ابلاغ شد. فرزاد کمانگر و عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار به احتمال زياد قربانيان بعدى دستگاه جنايت اسلامى خواهند بود. آيا اعدام زندانيان سياسى آغاز دور ديگرى از سرکوب و قتل عام گسترده مخالفين است؟ تبئين مسلط در اپوزيسيون ايران تاکنون اينبوده که رژيم اسلامى توان عينى تکرار سالهاى ۶٠ و ۶٧ را ندارد. دراين تبئين حقيقتى وجود دارد اما نبايد اين واقعيت را از نظر دور داشت که اين رژيم تا آخرين روز ماندنش به جنايت متکى خواهد شد و بدون جنايت مسلسل فلسفه وجودى اش را از دست ميدهد. رژيم اسلامى ظرفيت اينرا دارد که در متن يک سازش با غرب و گرفتن تضمين امنيت نظام٬ مخالفانش را در داخل نابود کند. رژيم اسلامى ميداند غرب همان برخوردى را با ترورها و اعدامها خواهد داشت که در سال ۶٠ و ۶٧ داشت. يعنى سکوت گورستانى! خودشان دست کمى از اينها ندارند و هر روز در عراق و افغانستان و کشورهاى آفريقائى کشتار ميکنند.
سوال امروز طبقه کارگر و مردم آزاديخواه اينست که چگونه بايد اين وضعيت را تغيير داد؟ چگونه بايد رژيم اعدام و فقر را افسار زد؟ چگونه بايد اين موج جديد تعرض به جامعه را مهار و پس زد؟ سناريوى بالائى ها براى جامعه سناريوئى خونين و جنايتکارانه است. جنايت هنوز کلمه رقيقى براى نتايج اجتماعى آنچه است که ميتواند حاصل فلاکت عمومى و قوانين سوپر آپارتايد اسلامى باشد. و حربه اعدام و نيروى سرکوب هنوز بايد بسيار گسترده باشد که بتواند اين "جام زهر" را به جامعه و جنبشهاى اجتماعى بخوراند. رژيم اسلامى اگرچه مانور ميدهد و جنايت ميکند و قدرقدرتى سرمايه را با تصويب قوانين سوپر ارتجاعى بنمايش ميگذارد٬ اما دست و پاى لرزان و چهره نگران و ترسيده اش قابل ديدن است. نقاط ضعف رژيم اسلامى بسيار بيشتر از نقاط قدرت ارتجاعى اش است. يک هدف رژيم اسلامى اينست که هموراه جامعه و مردم و جنبشهاى اجتماعى را به موضع دفاع بياندازد. خط شان اينست که عده اى را بگيرند و بزنند و جامعه را دنبال بازگشت به نقطه اى پائين تر از موقعيت قبلى برانند. يعنى ما بايد هموراه قربانى بدهيم و همواره عقب بنشينيم و به عقب راندن درجه اى از تعرض وسيع رژيم دل خوش باشيم. اين معادله تماما به صرف حکومت اسلامى و به ضرر کارگر و اردوى آزادى و برابرى و رفاه است. اين معادله را نبايد پذيرفت و بايد صورت مسئله سياست در ايران را تغيير داد.
من تصور نميکنم جمهورى اسلامى دراين مسير جان سالم بدر برد. لازم به تاکيد است که فقر و بى شخصيت کردن جامعه البته منشا هيچ نوع انقلابيگرى و تحرک انقلابى نخواهد بود. اعدام هر مخالف سياسى و اصولا هر انسان و حتى جنايتکاران موجبات تقويت روحيه اعتراضى جامعه را فراهم نخواهد آورد. تعميق آپارتايد اسلامى و ايجاد حرمسراهاى عاليجنابان سرمايه دار البته به ارتقا اعتماد بنفس زنان مواجه نخواهد شد. هدف همه اينها اينست که توقعات جامعه و نسل جديد را پائين بياورد و نهايتا به سازشى با حکومت وادار کند. پاسخ اين وضعيت بجز حمله متقابل آگاهانه و سازمانيافته نيست. مخالفت گسترده و فعال امروز مردم ايران و در راس آنها طبقه کارگر با اعدام و اختناق و آپارتايد و فقر و فلاکت٬ ميتواند آرزوهاى فرعونى سران اين حکومت و طبقه سرمايه دار ايران را دود بکند و به هوا ببرد. اعدامها را بايد متوقف کرد و بايد براى درهم شکستن ماشين اعدام و فقر و جنايت و تن فروشى آماده شد. اين نظام براى سرپا ماندن بايد بکشد و بايد اعدام کند و بايد هر روز نيروى سرکوبش در خيابانها پاچه مردم را بگيرد. براى نفى اين اوضاع نميتوان در استراتژى دفاعى و کمپينى اسير شد. دفاع از خود مشروع و لازم است٬ سياست متوقف کردن کمپين ها را نبايد داشت٬ اما بايد متوجه بود که بازى خطرناک جمهورى اسلامى چه ويژگيهائى دارد.
جان زندانيان سياسى در خطر است. بايد ماشين اعدام را در قدم اول متوقف کرد. بايد قوانين ضد زن و فحشاى اسلامى را درهم کوبيد. بايد عليه فقر و فلاکت و مسببين آن سنگربندى کرد. استراتژى کمونيسم در ايندوره کوبيدن بنياد ضررويات بقاى اين نظام و نفى آن است. عليه حکومت فقر و اعدام بپاخيزيم!
***
